وزارة التربية الوطنية... تأجل الحوار الى اجل غير مسمى

     ذهبت جل القراءات لأزمة الأساتذة المتعاقدين الى الحل بعد اعلان الوزارة نيتها يوم 24 فبراير حل الأزمة و تقديم مجموعة من الإمتيازات الجديدة التي تضمن للمتعاقدين المماثلة مع اخوانهم المرسمين، هذا الحل الذي كان من اقتراح النقابات بدمج الأساتذة في نظام موحد و التخلي عن النظام الأساسي الخاص بالأكاديميات بعد أن اتبت فشله، نظام موحد منصف و عادل يرقى للتطلعات الشغيلة التعليمية، غير أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تخرج بإعلان قبل الحوار المزعم عقده مع الوزارة عن نيتها خوض احتجاجات و اضرابات جديدة في شهر مارس الأمر الذي جعل الوزارة تلغي الحوار معتبرة انها تستغرب من الطريقة اللامسؤولة للبعض  وتحميلها الأطراف الأخرى سبب تأجيل هذا الحوار وتعليقه  الى أن تتوفر الشروط الموضوعية لدى مختلف الأطراف، هذه الطريقة التي يرى فيها البعض تماطلا للوزارة في حل الأزمة التي عمرت سنوات و تحميل الدولة المسؤولية فيما ستؤول اليه الأوضاع و بين من يرى افتقار التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين للحنكة السياسية التي من الممكن من خلالها أن تحصل على امتيازات اخرى بدل البقاء تحت
أسر النظام الأساسي الخاص بالأكاديميات.