اما بالنسبة لمن لهم اغراض ضرورية و يسمح لهم بالتنقل بشكل إستثنائي اما لطبيعة عمله او لشراء الحاجيات الضرورية طبقا للإجراءات المعمول بها في حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد.
ووفق المصدر ذاته، "كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292"، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".
جدير بالذكر، أن سعر الكمامة تم تحديده في 80 سنتيم للواحدة وذلك قصد السماح للمواطنين بإقنائها بثمن رمزي.